قرار 5 شعبان 1445 الموافق 15 فبراير 2024 الذي يحدد محتوى وشكل وثائق الأسعار التحويلية

صدر في الجزائر قرار جديد، تطبيقاً للأحكام القانونية القائمة، لتعزيز الشفافية والامتثال الضريبي في المعاملات بين الشركات المرتبطة، وطنية ودولية. يهدف هذا القرار إلى تنظيم الوثائق المطلوبة لتبرير سياسة الأسعار التحويلية، وهي ممارسة أساسية لضمان العدالة الضريبية.

محتوى الوثائق: تتضمن الوثائق المطلوبة بموجب هذا القرار معلومات تفصيلية عن مجموعة الشركات المرتبطة، بما في ذلك هيكلها، أنشطتها، أصولها غير المادية، أنشطتها المالية ووضعها المالي والضريبي.

بالإضافة إلى ذلك، تتطلب معلومات محددة حول الشركة التي تخضع للتدقيق في الحسابات، مثل هيكلها التنظيمي، معاملاتها مع الشركات المرتبطة ومعلوماتها المالية.

الأشكال واللغات المطلوبة: لضمان الوصول الأمثل إلى هذه المعلومات، ينص القرار على أن يتم تقديم الوثائق إلى الإدارة الضريبية بصيغة ورقية وإلكترونية. كما يجب أن تكون مكتوبة بإحدى اللغات المستخدمة من قبل الإدارة الضريبية، مع توفر الترجمة إذا لزم الأمر.

الإلغاءات السابقة: يلغي هذا القرار أيضًا الأحكام السابقة المتعلقة بالوثائق الأساسية والمكملة، مما يبرز أهمية توفير وثائق كاملة وشفافة لتبرير الأسعار التحويلية المطبقة من قبل الشركات المرتبطة في الجزائر.

باختصار، يعد هذا القرار خطوة هامة لتعزيز الامتثال الضريبي والشفافية في المعاملات الدولية، مما قد يكون له تأثير إيجابي على العدالة الضريبية والإدارة الفعالة للأسعار التحويلية في البلاد

الإجراءات الموصى بها